• زينب رنجبر قاضى دادگسترى تهران و مدرس دانشگاه

ورود صنعت و تكنولوژى به زندگى بشر و تحولات فكرى و رشد اجتماعى و تأثيرات آن در روند زندگى با طى فرازها و نشيبها مسيرى را طى مى كند كه در آن داعيه رفع هرگونه تبعيض و تمايز بين زنان و مردان را دارد. اجتماعات بشرى از دو جنس زن و مرد تشكيل شده است و جنسيت واقعيتى انكارناپذير در نظام خلقت است و تفاوت در جنسيت راز بقا را در خود دارد كه اعجاز آفرينش است و تبعيض ضد عدالت و برخلاف فلسفه آفرينش است.
خلفت زن و مرد بر محور عدالت و مدار انسانيت است. اصول انسانى براى زن و مرد در كلام وحى به يك گونه ترسيم شده است و انسان براى رسيدن به سر منزل مقصود و قرب الى الله بايد در اين محور و مدار حركت نمايد. دين اسلام در يك ديد كلى عنايت به برابرى موقعيت زن و مرد دارد و تنها تقوى را نشانه برترى و امتياز انسانى از انسان ديگر قرار داده است اما آموزه هاى تاريخى بازگوكننده واقعيت هاى تلخى از نابرابرى هاى جنسيتى و جريان هاى فرادستى و فرودستى و اعمال زور و خشونت و نگاه هاى تبعيض آميز است كه در طول تاريخ در همه جاى دنيا جريان داشته است.
هرچند كه بشر امروز به اشتباه گذشتگان خود پى برده است اما تجربه نشان مى دهد كه سنت هاى كهن در لباس عادات،  آداب و رسوم و از طريق خرافات حاكم بر جوامع گاه حتى جلوه مذهبى نيز به خود گرفته است.
با آنكه تحول فكرى و رشد اجتماعى در حدى است كه ارزشهاى متعالى انسانى جايگزين بسيارى از نظام هاى مذموم گذشته شده است نقش زنان نيز همزمان با تغييرات زيادى همراه بوده است و شتابى كه جوامع در چند دهه اخير پيدا كرده اند زنان را وارد عرصه هاى اجتماعى در ابعاد مختلف كرده است و اين تغييرات مى تواند بر قوانين براساس نقش هاى اجتماعى، اقتصادى تأثير بگذارد. نقش هاى اجتماعى و اقتصادى زن مسلمان امروزى با گذشته متفاوت شده است و اكنون بخشى از مسؤوليت فرهنگى اجتماعى، اقتصادى و... به عهده زنان است و بر نقش هاى كليشه اى زنان خط پايان كشيده است. اين تحول در حدى است كه هم اكنون زنان در سه سطح متفاوت خانواده، جامعه و در مقياس جهانى ايفاى نقش مى كنند به همين دليل يكى از نگرش هاى جوامع دينى، دفاع از ارزش هاى دينى و ضرورت عينيت بخشيدن به نگرش هاى دينى در حل مسائل جنسيتى است.
بالا رفتن سطح تحصيلات زنان انتظارات و توقعاتى را در رفع تبعيض هاى ناروا و اصالت دادن به ارزش هاى انسانى و توجه به مسائل و مشكلات آنان ايجاد نموده است كه دولت ها در مقام ايفاى رسالت خود و در پاسخ به نيازهاى اين قشر از جامعه بايد توجه به حقوق زنان را از وظايف خود قرار دهند.
در جامعه اسلامى ما نيز، زن مسلمان امروزى از نظر شعور اجتماعى و درك و فهم اجتماعى با گذشته متفاوت است. امروزه بيش از هر زمانى اجتهاد و فقه شيعه مسؤوليت خطيرترى دارد به لحاظ اينكه فقه شيعه مسؤول پاسخگويى به بسيارى از مسائل و معضلات اجتماعى است و اين امكان وجود دارد كه درباره بسيارى از موضوعات مطرح پيرامون حقوق زنان بازنگرى و با تجديدنظر در آن اصلاحاتى انجام پذيرد.
پويايى فقه شيعه و انطباق پذيرى آن در ظرف مكان و زمان براى پاسخگويى به نيازهاى موجود پس از انقلاب اسلامى فرصتى فراهم آورده است تا غبار ابهام را از مسائلى كه اذهان را به خود مشغول مى داشت زدوده شود به برخى ابهامات پاسخى روشن داده شده است و برخى ديگر نيازمند پاسخگويى هستند از اين رو با توجه به فضاى مستعدى كه براى طرح مسائل و نيازها و واقعيت هاى موجود وجود دارد و استعداد پاسخگويى و رفع ابهام توسط فقها و عالمان گرانقدر دينى جاى آن دارد تا مسائل به روشنى مطرح شوند تا پاسخى شفاف بگيرند. يكى از مسائلى كه ذهن جامعه زنان را مشغول كرده است و انديشمندان به غور و بررسى مسأله مى پردازند شايستگى و عدم شايستگى زنان براى احراز مقام قضاوت است هر چند اين موضوع بارها مطرح و يا بدان پاسخگويى شد ولى هنوز مى تواند از زواياى ديگرى بدان پرداخته شود. ما نيز با استفاده از فرصت موجود به طرح مجدد آن مى پردازيم باشد كه در نظر آيد.
قوانين اساسى اكثر كشورهاى اسلامى كه هم متأثر از حقوق بين الملل و هم نوعاً وفادار به قوانين اسلامى هستند، قائل به تساوى اصولى بين زن و مرد هستند.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز در ديباچه خود منزلت والايى براى زن قائل شده و وعده مى دهد كه حقوق زنان را بيش از پيش استيفا نمايد زيرا كه شأن اسلام مخالف با ظلم به زنان و ناديده انگاشتن حقوق آنان است و بدين صورت مخالفت خود را با اجحافى كه در سابق به زنان شده است اعلام مى دارد و درصدد جبران آن است و اينك در پناه اسلام و جمهورى اسلامى زنان به مراتب بالايى دست يازيده اند در حوزه هاى علميه به درجه اجتهاد رسيده اند در دانشگاه ها مدارج علمى بالايى را كسب نموده اند عناوين مختلف كه شايد روزگارى براى زنان دست نيافتنى و يك آرزو بود اكنون محقق شده است و در جامعه اسلامى ما زنان با عنوان پزشك متخصص و اساتيد مجرب در مراكز علمى و وكيل دادگسترى و معمار و مهندس و نظريه پرداز و بسيارى از عناوين برجسته ديگر كه در اجتماع مشغول فعاليت مى باشند و در كنار همه اين عناوين فعاليت در حوزه خانواده و مادرى و همسرى را اولين و اصلى ترين وظيفه خود مى دانند و بدين لحاظ بعضى از قوانينى كه در زمان عدم مشاركت زنان در مسائل اجتماعى حاكميت داشتند اكنون با تغيير نظام اجتماعى مورد ترديد و پرسش واقع شده اند به عنوان مثال دليل قوام بودن مرد را انديشمندان مديريت اقتصادى مرد در خانه دانسته اند و از آثار الزام مرد به پرداخت نفقه به همسر و فرزندان. در اين صورت تكليف مردى كه در پرداخت نفقه كوتاهى مى كند و زن براى حفظ و دوام زندگى و جلوگيرى از آثار مخرب آن بر آينده خانواده و فرزندان به ناچار در تهيه معاش همكارى مى كند يا در بعضى مواقع مرد از زن نفقه دريافت مى كند تكليف چيست آيا زن همچنان بايد تحت مديريت چنين مردى باقى بماند.
در عرصه سياستگذارى براى زنان عنايت ويژه به جايگاه اجتماعى زنان و دخالت و مشاركت زنان در عرصه هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى اجتناب ناپذير است. زنانى كه يك تاريخ ظلم را به دوش كشيده اند اكنون به مدد جمهورى اسلامى و عالمان نوانديش خواهان جبران مافات هستند اسلام عزيز در زمان ظهور و تكوين با حساسيت غيرقابل وصفى به مسائل آنان پرداخته است و آنان را در چتر حمايت خود گرفته است اما با كمال تأسف در مسير تاريخ و زمان حاكمان جور كه از اسلام و مسلمانى فقط نفع خود را مى طلبيدند و به احياى رسوم جاهلى همت مى گماشتند در مورد زنان نيز چنين شد و نگرش زن ستيزانه و اقتدار مردانه را ادامه دادند اما اكنون زمان آن رسيده است كه زنان نيز بتوانند شاهد ثمرات شيرينى باشند كه بذر آن در صدر اسلام توسط كلام خدا پاشيده شده است. پاسخگويى به مسائل زنان يعنى بارورى همان نهالى كه در صدر اسلام روييده شده است. با اين رويكرد بررسى و نقد ديدگاه ها در خصوص مسأله قضاوت زنان با توجه به تغيير بنيادين شرايط و اوضاع واحوال نيازمند نگاهى نو و انعطاف پذير در مقابل شرايط جديد حاكم بر اداره جامعه و مديريت به شيوه جديد بايد باشد. درست است كه منصب قضاوت از شؤون و مناصب حكومت اسلامى است و يك نوع ولايت است ولى لزوماً نفى كننده شايستگى زنان در پذيرفتن اين مسؤوليت نيست . در مقاله بعدى بحث قضاوت زنان در ايران و ساير كشورها را با توجه به تحولات بنيادين شرايط جامعه بررسى خواهيم نمود.